يا رجالى مىگويد فلانى امامى است و ديگرى مىگويد : فلان صار فطحيّا حال ما شك داريم كه آيا فطحى شده يا نه الاصل عدم صيرورته كذلك جارى مىشود و مطابق احدهما است بدان رجوع مىشود هذا بنا بر مرجع بودن اصل است و امّا اگر اصل را مرجح دانستيم از محل بحث خارج است . چون بحث ما در متعادلين است حال اگر اصل با هيچ‌كدام مطابق نبود مثلا يكى مىگويد غنا صوت مطرب است ديگرى صوت مرجع يا يكى مىگويد راوى عادل و ديگرى مىگويد : فاسق است و هيچ‌كدام مطابق اصل نيست در اين مورد مرحلهء بحث عوض مىشود و از اصل نمىتوانى استفاده كنى مىرويم سراغ مسئله فرعيه و اصل را در آن جارى مىكنيم مثلا توتون حلال است يا حرام در اين اصل جارى مىكنيم و از قول لغوى مىگذريم . قوله : بقى هنا شىء : مطلبى باقيمانده كه خاتمهء باب تعادل و مقدمهء باب تراجيح است : در متعارضين مجتهد اول بايد فحص كند و ببيند كدام راجح و كدام مرجوح است و بعد الفحص و اليأس از ترجيح به قانون تعادل مراجعه كند و هو التخيير بعد البحث و اليأس حال اين مسئله وجوب فحص چگونه مربوط به هر دو بحث است ؟ از اين جهت كه شرط اعمال قانون تعادل فحص عن الترجيح است و لازمه وجوب ترجيح فحص است يعنى وقتى در خبرين متعارضين ترجيح واجب شد نبايد قناعت كند به ترجيحاتى كه سابقهء شناسائى دارد بلكه بايد فحص كند كه شايد مرجح ديگرى باشد . حال اگر ما بخواهيم قانون تعادل را به كار ببريم اول بايد فحص كنيم اگر ديديم مساوى هستند آنجا قانون تعادل را به كار مىبريم .